شارك أستاذ القانون المدني في كليتنا الأستاذ المساعد الدكتور عدنان هاشم جواد بلجنة مناقشة أطروحة دكتوراه عن “التصرفات الناقلة للملكية الواردة على العقار الموقوف غير المسجل – دراسة مقارنة”، تقدم بها الطالب محمد نجم سلطان.
وهدفت الدراسة الى معرفة الوضع القانوني والشرعي للعقار الموقوف غير المسجل، وحكم التصرفات الناقلة للملكية الواردة عليه، إضافة الى تحديد الاحكام الشرعية المتعلقة بالعقار الموقوف غير المسجل وفقًا للفقه الإسلامي، وآليات تعامل التشريعات العراقية مع مسألة تسجيل العقارات الموقوفة.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها أن الوقف في الشريعة الإسلامية يعني أن الواقف أسقط استخلافه في الملك بالوقف وقيده بالحبس ومنع التصرف فيه وتسبيل منفعته للعباد واصبح الموقوف عينا ومنفعة لله تعالى، فضلا عن أن فقهاء الشريعة الإسلامية اختلفوا في بيان طبيعة الوقف، فذكر بعض انه تصرف صادر من جانب واحد، وذكر جانب اخر انه عبارة عن اسقاط للحق، والأخير هو التكييف الذي يتناغم واحكام القانون العراقي الخاصة بالوقف.
شعبة الإعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون – جامعة كربلاء
